ما هو الكابيتال كونترول

ما هو الكابيتال كونترول، ظهر مصطلح "الكابيتال مونترول" مؤخراً في النشرات الإعلامية والاقتصادية خاصة في لبنان، لكن الكثير من الناس لا يدركون صحة هذا المصطلح، لذا سنقوم بتناوله في هذه المقالة.

ما هو الكابيتال كونترول

الكابيتال كونترول هو حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة اللبنانية، وعندما يواجه الاقتصاد اللبناني أزمة اقتصادية حادة، يمنح هذا الإجراء محافظ البنك اللبناني المزيد من الصلاحيات لتقييد تدفق النقد الأجنبي للبنك، تأمل الحكومة اللبنانية أن تخطو الخطوة التالية: الكابيتال كونترول يتحكم في تدفق الأموال إلى الفضاء اللبناني ويؤسس آلية توافق بين رأسمال الليرة اللبنانية ورأس المال بالعملة الأجنبية لتحقيق التوازن.

أبرز مثال على تطبيق إجراءات الكابيتال كونترول

المثال الأبرز الذي يوضح لنا ما هو الكابيتال كونترول هو المثال التالي :_

لا يسمح للمودعين بسحب الأموال بالعملة الأجنبية من البنك إلا إذا كان لديهم مائة دولار فقط في الأسبوع أو الشهر، ولا يسمح لهم بتفعيل بطاقات الدفع الذكية  حتى لو كان لديهم رصيد كافٍ، إلا إذا كان هناك ثلاثمائة فقط دولار شهرياً ضمن الحد المسموح به، الحد الأقصى لسحبها هو خمسة آلاف دولار أمريكي شهرياً داخلياً، أما بالنسبة للبنانيين في الخارج، فلا يمكن أن يتجاوز تحويلهم 50 ألف دولار.

وضع الاقتصاد اللبناني

مع ركود الاقتصاد اللبناني لفترة من الزمن وترك مشاكل اقتصادية كبيرة أثرت بشكل خطير على المواطنين اللبنانيين، منذ العام الماضي مع أزمة كورونا المشتركة، اشتدت الأزمة مما اضطر الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات إشراف اقتصادي عاجل ومنعها، تدابير للحد من تدهور سعر الصرف إجراءات الحكومة تقترح استحداث قانون مؤقت يهدف إلى تنظيم بعض الأنشطة والخدمات المصرفية، ويسمى هذا القانون بقانون "كابيتال كونترول" والذي يترجم حرفياً إلى قانون "مراقبة رأس المال".

انقسام الآراء حول إجراءات الكابيتال كونترول

في بداية مناقشة إجراءات ضبط كابيتال كونترول حدثت أزمة سياسية بسبب الانقسام بين الأحزاب السياسية وحتى المواطنين العاديين بين مؤيد ومعارض، ورأى البعض أن ذلك إهانة للمودعين وظلماً للدستور المودعين الحق في الصرف والإنفاق دون قيد في أي وقت وبأي مبلغ، بعض الناس يدافع عن رفضهم، وينص القانون على أنه في شكل اقتراحه يخدم أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة فقط، ويستفيد البنك نفسه من ذلك، لأن الأموال ستبقى معهم من أجل الاستثمار لأطول فترة ممكنة، بالنسبة لصغار المودعين فهم المجموعة الأكثر تضرراً من هذا النظام على المال المقبل، بينما يعتقد آخرون أن هذه الإجراءات ضرورية وليست دائمة، ولكن لفترة من الزمن، بما يتماشى مع المصالح الوطنية، المواطنون العاديون الذين يعانون من تدهور الصناعة المصرفية والاقتصاد في لبنان، لا يخدم الوضع الحالي سوى الأغنياء الذين يتحكمون في سعر الصرف.

هل المقصود بإجراءات الكابيتال كونترول الاقتصاد اللبناني كله؟

يهدف نظام الكابيتال كونترول إلى إنشاء مراقبة شاملة وتتبع لتدفقات رأس المال إلى لبنان، كشفت الحكومة مؤخراً عن كيفية تنفيذ الإجراءات التنظيمية في اقتصاد الدولة وصناعتها والغرض من ذلك هو تحسين صورة لبنان الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد المحلي و تخفيف العبء على المواطنين من حيث المبدأ، سيتم اتخاذ تدابير رقابية للسيطرة على محددات اقتصادية معينة في قطاعات معينة، بما في ذلك التحكم في تدفقات رأس المال، وفرض الضرائب على قطاعات معينة وصناعات معينة، وفرض تعريفات وأسعار على معاملات محددة من قبل الدولة، و ضبط ومراقبة عمليات الصرف اليومية للبنوك.

إيجابيات ضبط رؤوس الأموال عبر الكابيتال كونترول

يرى خبراء اقتصاديون وماليون أن لتطبيق نظام "كابيتال كونترول" مزايا عديدة منها :-

1. هذه خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي وبداية تصحيح الأخطاء.
2.  وعلى الرغم من تعسفها فقد جلب الحيوية والمرونة داخل القطاع المالي اللبناني.
3. الاهتمام بالاقتصاد المحلي والسعي للحد من تدهوره وانهياره.
4. من مصلحة اللبنانيين وضع ضوابط للسيطرة على الأموال.
5. تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية بين المودعين الصغار والكبار.
6. إنشاء توازن لتدفق رأس المال بين رأس المال الأجنبي والمحلي. 

سلبيات تطبيق نظام تنظيم الأموال أو الكابيتال كونترول

لا يخلو تطبيق نظام كابيتال كونترول من بعض النواقص ومنها :-

1. تقليص حرية المودعين في سحب أي أموال يريدون من البنك.
2. تعطيل بعض القطاعات المطبقة على النظام.
3. نظراً لقيود حرية التصرف في الأموال، فقد هرب المستثمرون.

في نهاية المقال نعلم ماهية الكابيتال كونترول ونوضح طرق تطبيقها وأبرز الأمثلة، يهتم جميع الأطراف والمواطنين بإجراءات هذا النظام، ونتفهم إيجابيات وسلبيات تنفيذ تدابير الكابيتال كونترول.