القرض العام هو اتفاق بين طرفين، الطرف الأول هو الدائن والطرف الثاني هو المدين أي الأفراد أو المؤسسات المالية والمصرفية في حالة القروض الداخلية أو القروض الخارجية في حالة الدول الأخرى المؤسسات الأجنبية، إذا وعد الطرف الأول (الدائن) بتقديم مبلغ من المال للطرف الثاني (المدين)، عادة ما يكون شخصاً اعتبارياً حكومياً أو عاماً، فإن الأخير يعد بدفع الأقساط والفوائد المستحقة من جانبه، في غضون فترة معينة يتفق عليها كلا الطرفين مقدماً، بدءاً من تاريخ محدد، والذي يتم تضمينه في شروط القرض المتفق عليها بين الطرفين، لذلك نقدم تعريفاً للقروض العامة.
طبيعة القرض العام وخصائصه
نقدم أدناه بعض الخصائص المشتركة للقروض العامة من منظور تنظيمي أو قانوني وهي كالتالي :-
القرض العام هو اتفاق بين طرفين، أو كما ذكرنا أعلاه عقد بين طرفين مهما كان شكل القرض العام فهو عقد بين طرفين، الطرف الأول هو الدائن ويقدم الدائن الأموال ويمثلها الأفراد أو الشركات المالية، مثل البنوك والمؤسسات المالية وغيرها وهي قروض داخلية، بينما تمثل القروض الخارجية مؤسسات مالية أجنبية ومصرفية، الطرف الثاني باعتباره المدين هو عادة الدولة، ويعد هذا الطرف بدفع القرض وسداد الفائدة وفق الشروط المتفق عليها في القرض.
القرض هو عقد ولا يمكن ممارسته إلا وفقاً للقانون، بالإضافة إلى ذلك ما لم يقتضيه القانون، لا يمكن للدولة توقيع عقد قرض محدد، سواء كان محلياً أو أجنبياً، الشكل القانوني للقرض ضروري لحماية حقوق الطرفين.
القروض هي ضرائب مؤجلة يدفعها الأفراد، كما أشار بعض الكتاب المتخصصين في التمويل، في الواقع القرض هو ضريبة مؤجلة يجب على الأفراد دفعها لأن الدولة تسدد القرض بعد أن تجمع القرض من الفرد من خلال إرادة عامة، وهذه القروض العامة تصبح ضرائب تدفع للدولة.
القروض العامة وأنواعها
وفي نفس السياق فإن ما يسمى القرض العام، والذي يسمى أيضاً الدين الحكومي، له الأنواع التالية :-
القروض الاختيارية والقروض الإجبارية
بيِّن أن مصدر القرض العام اختياري، لأن القرض العام شكل من أشكال الاستثمار، لذلك يجب أن يكون الأفراد الذين يجرون عملية الاشتراك مجاناً، ولكن في معظم دول العالم وخاصة البلدان النامية تغيرت عملية الحصول على القروض من عملية اختيارية إلى عملية إلزامية، أي أن الأفراد الآن مجبرون، قرض الاشتراك عندما تنتهك الدولة شروط القرض، مثل تأخير دفع الفائدة دون موافقة المقرض، يمكن أيضاً تحويل القرض من عملية اختيارية إلى عملية إلزامية وبالمثل، نظراً لأن القروض الإجبارية في حالة وسيطة بين القروض الطوعية والضرائب، نظراً لأن القدرة الإلزامية أكبر، كلما زادت: القروض الإجبارية قريبة من الضرائب وبالتالي فهي بعيدة عن القروض الطوعية، فيما يلي سوف نقدم أسباب الترويج للقروض الإجبارية الوطنية، على النحو التالي :-
يفتقر الناس إلى الثقة في بلدهم بتعبير أدق هو انعدام الثقة في الوضع الاقتصادي للبلد وقدراته، حيث يتم التساؤل عما إذا كان يمكن دفعها على أقساط أو فوائد.
في بعض الحالات الخاصة سيتم اللجوء إلى إجراءات القرض الإجباري بما في ذلك الحروب وكذلك الكوارث.
إذا توسع اقتصاد بعض البلدان فعادة ما يتم اعتماد إجراء القرض الإلزامي من أجل امتصاص التدفق النقدي، من أجل تقليل هذا التضخم، تعتبر هذه الطريقة إحدى طرق السياسة المالية الوطنية.
القروض الداخلية والقروض الخارجية
القروض الداخلية هي قروض يكتتب بها الأفراد الذين يعيشون في الدولة، بمعنى آخر يتم تمويل القروض العامة من خلال المدخرات الوطنية، ومع ذلك فإن القروض الخارجية هي قروض يكتتب بها الأفراد المقيمون في الدولة، هذا يعني أن القرض ممول من مدخرات أجنبية ومع ذلك بالمقارنة مع العائد على القروض الخارجية، فإن العائد على القروض الداخلية أقل، ربما كان هذا لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية على الاكتتاب في هذا القرض، بالإضافة إلى الفوائد تقدم بعض الدول أيضاً ضمانات وامتيازات متنوعة للقروض الخارجية، خاصة عندما يشتري الأجانب سندات من أشخاص بالداخل، يمكن تحويل القروض الداخلية إلى قروض خارجية، ويمكن أيضاً تحويل الديون الخارجية إلى ديون محلية، عندما يشتري الناس داخل الدولة سندات من أشخاص خارج البلاد.
القروض قصيرة الأجل، والقروض طويلة الأجل
وتسمى أيضاً القروض المؤقتة وقروض الحياة للقروض العامة :-
قروض مؤقتة
يمكن تعريف القروض المؤقتة على أنها قروض يتم سدادها خلال فترة زمنية معينة، يمكن تقسيم القروض المؤقتة إلى الأنواع الثلاثة التالية :-
قروض قصيرة الأجل
مدتها في غضون عام واحد عندما يكون هناك عجز مؤقت في الموازنة العامة، انتظر حتى تتلقى الدولة الإيرادات لاحقاً، خلال فترة الانتظار يمكن للدولة أن تتبنى طريقة إصدار أذون الخزانة العادية، والتي يمكن للمصارف والمؤسسات المالية شراؤها، ويجب إطفاءها في نفس السنة المالية، وإذا كان العجز حقيقياً أي أن الإنفاق يتجاوز الدخل فعلياً، ثم تصدر الدولة أذون خزانة خاصة تشتريها البنوك والمؤسسات المالية، لقد دفعت ثمناً للبلد، مستخدمةً إياه لتعويض هذا العجز الذي يمكن إطفاءه في السنة المالية المقبلة.
قروض متوسطة الأجل
تتراوح مدتها من سنة إلى خمس سنوات.
قروض طويلة الأجل
تزيد مدتها عن خمس سنوات.
تستخدم الدولة عادة القرضين العامين الأخيرين هذا لدعم جهود الحرب أو لتوفير الأموال للتنمية الاقتصادية.
قروض لأجل
فترة سداد هذه القروض غير محدودة من منظور وطني، فإن القروض الدائمة لها مزايا وعيوب :-
ميزة القروض لأجل
تختار الدولة الوقت المناسب للسداد وهذه المرة قد تكون إذا كان هناك فائض في الميزانية الإجمالية، بمعنى آخر الدخل أكبر من الإنفاق، بالإضافة إلى ذلك إذا انخفضت أسعار الفائدة في السوق المالية، يمكن للدولة استخدام ذلك لسداد مبالغ صغيرة نسبياً.
عيوب القروض لأجل
العيب هو أن أعباء الحكومة تزداد أثقل وأثقل، قد يؤدي فشل هذه الحكومات في الدفع إلى ما يسمى بالتراكم المالي، والذي يشكل لاحقاً عبئاً لا يطاق، وبالتالي إضعاف ثقة الفرد في البلاد.
أخيراً نعلم بالفعل ما هو القرض العام، لأننا أدخلنا طبيعته وخصائصه، وعرفنا نوعه، سواء كان قرضاً اختيارياً أو قرضاً إلزامياً، نحن أيضاً قدمنا نبذه عن القروض الداخلية والخارجية، القروض قصيرة الأجل المؤقتة، القروض لأجل خاصة مزاياها وعيوبها.
ما هو القرض العام وما هي طبيعة القرض العام وخصائصه، ما هو القرض العام؟ يطلق عليه أيضاً الدين الحكومي، وهو أحد مصادر الموارد المالية العامة للبلاد، لأنه عندما تنفد الطاقة الضريبية للبلاد، تلجأ الدولة عادةً إلى هذا النوع من القروض، في هذا التقرير عن القروض العامة سوف نفهم جميع المفاهيم والسمات المتعلقة بها.
تعليقات: 0
إرسال تعليق