الرئيسية » الخليج العربي | السعودية » المادة 77 من نظام العمل السعودي .. نص المادة (77) وأهم الملاحظات عليها

المادة 77 من نظام العمل السعودي .. نص المادة (77) وأهم الملاحظات عليها

المادة 77 من نظام العمل السعودي .. نص المادة (77) وأهم الملاحظات عليها
اعلان
المادة 77 من نظام العمل السعودي .. نص المادة (77) وأهم الملاحظات عليهاالمادة 77 من نظام العمل السعودي .. نص المادة (77) وأهم الملاحظات عليها، تعتبر المادة 77 من قانون العمل السعودي لعام 2020 من الأحكام المؤثرة في نظام العمل السعودي، ويهدف قانون العمل إلى تنظيم العمل في المملكة العربية السعودية، فلنتعرف على نص المادة 77 من قانون العمل السعودي، شرح هذه المقالة وأهم التعليقات الواردة وكل ما يتعلق بهذا المقال.

نظام العمل السعودي

نظام العمل السعودي هو أحد الأنظمة الحالية في المملكة العربية السعودية، اعتمد النظام في 23 من شعبان عام 1426 هـ الموافق 27 سبتمبر 2005 م وأعلن عن ذلك في اليوم التالي لذلك التاريخ، وقد أوضحت المادتان 1 و 2 من نظام العمل السعودي النظام والكلمات ذات الصلة، لأن يسمى النظام نظام العمل، وإدارته هي وزارة العمل، ويتولى وزير العمل شؤون الوزارة ومكتب العمل هو الوكالة الإدارية المسؤولة عن شؤون العمل ضمن النطاق المعهود به، ويتم تحديد الموقع من خلال الوزير، يشير العمل إلى جميع البشر كل الجهود المبذولة في النشاط لتنفيذ عقود عمل مكتوبة أو غير مكتوبة.

المادة 77 من نظام العمل السعودي

ووافقت لجنة الشورى على تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي، وذلك في مايو 2019، بناءً على اقتراح قدمه بعض الأعضاء ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لرفع مستوى الفصل غير المقيد لأسباب غير مشروعة، الحد الأقصى للتعويض عن قيمة تعويض العمال.

نص الفقرة (أ) من المادة 77

تنص المادة 77 (1) على (ما لم ينهي صاحب العمل العقد لأسباب غير مشروعة، ويوافق الموظف على تعويض محدد في العقد، يحق للموظف الحصول على راتب شهر واحد بعد إنهاء العقد) لكل سنة من سنوات الخدمة، إذا لم يحدد العقد مدة، أجر المدة المتبقية من العقد، إذا كانت لمدة محددة، لا يجوز أن يقل التعويض عن شهرين من راتب العامل عن مدة واحدة، يجوز للطرفين الاتفاق على تعويض العامل بما يزيد عن المبلغ المنصوص عليه في هذه المادة).

نص الفقرة (ب) من مادة 77

تنص المادة 77 (2) على (ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً عن إنهاء العامل للعقد لأسباب غير قانونية، يحق لصاحب العمل الحصول على 15 يوماً من تعويض الراتب سنويًا بعد إنهاء العقد) خدمات العمال، إذا كان العقد فترة غير محدودة، أجر الوقت المتبقي، إذا كانت فترة محددة).

شرح مادة 77 من نظام العمل السعودي

تفسير المادة 77 من قانون العمل السعودي هو أنه إذا قام الطرف الآخر (صاحب العمل) بإنهاء عقد العمل دون أسباب قانونية واضحة، يحق للطرف المتضرر (العامل) الحصول على تعويض مع الأخذ في الاعتبار إذا كان عقد العمل لا ينص على تعويض، ينبغي النظر في العوامل التالية :-
  • في حالة عدم تحديد ساعات العمل في العقد يصرف للعامل أجر 15 يوم.
  • يحق للعمال الدفع مقابل الوقت المتبقي من العقد، هذا إذا كان العقد لمدة محددة.
  • ألا يقل التعويض عن أجر شهرين للعامل.

أهم الملاحظات على المادة السابعة والسبعين

هناك العديد من التعليقات على المادة 77 من نظام العمل السعودي، على النحو التالي :-
  • لاحظ البعض المادة (77) رغم أنها تؤكد على ضرورة حصول العمال على تعويض، إلا أنها تسهل على أصحاب العمل اتخاذ قرار فصل العمال، حتى لو كان ذلك لأسباب غير قانونية أو مشروعة.
  • كما رأى البعض أن هناك ثغرة قانونية في هذه المقالة، وهي تفضيل أصحاب العمل على حساب مصالح العمال أو الموظفين، وبالتالي انتهاك مبدأ التوازن الذي يجب أن يوجد بين العمال وأصحاب العمل.
  • وأشار بعض الناس إلى أن التعويض في حد ذاته ليس مقابل مقابل وغير عادل للعمال.

دور اللجان العمالية بشأن المادة (77) من قانون العمل

تلقت المادة 77 انتقادات كثيرة على أساس إضعاف الدور الخاص للجان العمالية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وهي تنتمي إلى مكتب العمل، وذلك لأن الدور الأساسي لهذه اللجان هو الدفاع عن حقوق العمال انطلاقا من دور هذه اللجان في حماية حقوق العمال.

في نهاية المقال قدمنا ​​لكم المادة 77 من قانون العمل السعودي لعام 2020، حيث تعرفنا على نص هذه المقالة وبناءً على ذلك قدمنا ​​لكم باختصار تفسير هذه المقالة، أكثرها ملاحظات بارزة، وعمل اللجنة العمالية في السعودية، دور هذا البند من القانون.
اعلان

آخر المشاركات

إرسال تعليق