منطوق حكم الجنايات على حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين بقضية الآثار الكبرى

منطوق حكم الجنايات على حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين بقضية الآثار الكبرى

تضمنت الأحكام 10 سنوات من السجن القاسي لخمسة متهمين، بينهم علاء حسانين ، و 5 سنوات من السجن الشديد في وجودهم لـ 16 متهماً (بقيادة حسن راتب)، وخمس سنوات بالسجن الغيابي الشديد للمتهمين الآخرين.

وجاء في الحكم أن "المحكمة حكمت بالسجن 10 سنوات على النائب السابق، وأكمل ربيع معوض جاد وعز الدين محمد حسانين ومحمد كامل وناجح حسانين".

وعقوبة المتهم عاطف عبد الحميد، أحمد عبد الرؤوف، أسامة علي، إسحاق حليم حبيب، ميلاد حليم حبيب، عبد العظيم عبد الكريم، أحمد عبد العظيم، شعبان مرسي، محمود رفعت بيومي، محمود عبد الفتاح، محمد عبد الرحيم، سجن أحمد صبري أحمد وعلي محمد حسنين وأشرف محمد صلاح ومحمد السيد عبد الرحمن وحسن راتب 5 سنوات إضافية وغرامة قدرها مليون جنيه لكل متهم.

وحكم غيابيا على المتهمين رمضان إبراهيم ومحمد عبد العظيم بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها مليون جنيه لكل منهما.

جاء الحكم برئاسة المستشار خليل عمر خضر والأعضاء الإستشاريين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبره وعوني محمد مطر، والسكرتاريه "أمين السر" محمد عبد العزيز وحمدي درويش.

اتهمت النيابة العامة حسن راتب بتمويل علاء حسانين وعصابته بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار والاتجار بها، علاء حسانين ومتهمون آخرون متهمون أيضا بالتنقيب عن الآثار داخل محافظات مصر، والاتجار والتهريب إلى الخارج، لذلك تقرر حبسهم وتسليمهم لمحكمة الجنايات.

خلال التحقيق قدم الادعاء وواجهت حسن راتب باعتراف النائب السابق علاء حسانين، المعروف باسم نائب الجان والشياطين، بما في ذلك أنه قام مالياً بتمويل أعمال التنقيب، دفع راتب الملايين للعثور على الآثار.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب لتنفيذ قرار النيابة باعتقاله، بعد أن أجرت سلطات التحقيق تحقيقا مع النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب العفريت والشيطان بأن راتب اتهم بتمويل الحسن في التنقيب عن الآثار.